عزم دولت برای کنترل شبکه بانکی در خلق نقدینگی/سوداگری بانکها پایان مییابد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۵۵۶
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا با اشاره به اقدامات دولت در یکسال گذشته گفت: یکی از کارهای مهم دولت حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به صورت نقدی به مردم بود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی شاهد هستیم که قیمت این کالاها افزایش چندانی نداشته است و امیدواریم که در ماههای پیش رو به ثبات کامل در بحث قیمت کالاها برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قادری اظهار داشت: قیمت کالاها در مردادماه سال جاری نسبت به ماه خرداد از ثبات برخوردار است و جلوی نوسانات قیمتها تا حد زیادی گرفته شده و میتوانیم بگوییم که به یک ثبات نسبی در قیمت کالاها رسیدهایم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ایجاد ثبات نسبی در بازار را از دستاوردهای دولت سیزدهم در یک سال اخیر خواند و اظهار داشت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با بررسیهای کارشناسی، ثبات در بازارهای مالی را در دستور کار قرار داد و در مدت کوتاه، به موفقیتهای نسبی دست یافت. برای مهار تورم لازم بود در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز دنبال شود. در بلندمدت نیز از رفتار شبکه بانکی در خلق بیرویه نقدینگی، ممانعت و از
رفتارهای سوداگرانه از سوی بانکها در بازارهای مختلف جلوگیری شود.
قادری در تشریح تلاشهای دولت برای کنترل نرخ رشد تورم، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت۱۴۰۱ ،نه تنها روند روبه رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی پیدا کرد، به طوری که در مواردی مانند تورم نقطه به نقطه کاهش قابل توجه بیش از ۲۸ درصد طی این مدت ثبت شد.
وی افزود: فقط در خرداد ۱۴۰۱شاهد افزایش نرخ رشد تورم بودیم که بخش عمده آن ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی
یارانهها بود. آنچه در قالب افزایش قیمت ها ظهور کرد، در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در
کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهای مهم دولت در حوزه فضایی و دفاعی است که ما میبینیم با همکاری کشورهایی مانند روسیه و سایر کشورها دولت سیزدهم کارهای خوبی را در حوزههای دفاعی و فضایی آغاز کرده که نمونه آن را میتوان در پرتاب ماهواره خیام مشاهده کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از کارهای مهم دولت انجام سفرهای استانی بود که این سفرها باعث میشد مسئولان ارشد اجرایی کشور از نزدیک و به طور دقیق با مشکلات مردم در حوزههای مختلف آشنا شوند و مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات خود را با مقامات ارشد اجرایی در میان بگذارند.
قادری تصریح کرد: ۳۱ سفر استانی در سال نخست فعالیت دولت، در کنار بازدیدهای میدانی و سرزده متعدد، سند مردمی بودن دولت سیزدهم است. این سفرها و بازدیدها در سال نخست، تابوی دست نایافتنی بودن مقامات عالی کشور را شکست و حضور بی واسطه و مستمر در میان مردم، و شنیدن حرف آنان و پیگیری مشکلات، تصویری واضح از دولت مردمی ترسیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و وبدجه مجلس با بیان اینکه سفرهای استانی رئیسجمهور از مصادیق امیدوارکننده مردممحوری دولت است، اظهار داشت: که براساس پیمایشهای انجام شده، این سفرها به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی منجر شده است. البته باید توجه داشت که حضور رئیسجمهور در سفرهای استانی در کنار مردم، باید به کمک راهبردها و سازوکارهای عالمانه توسط بدنه دستگاه اجرایی و حلقههای میانی نیز پیگیری شود تا امکان حل مسائل مزمن کشور به کمک ظرفیتهای مردمی فراهم شود.
برچسبها روسیه دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: روسیه دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم روسیه دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه حذف ارز ترجیحی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازهترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره میشود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد میکرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالیکه سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر میکنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سالهای اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سالها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. بهعنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دورهای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگرانکننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازیهای اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سالهای بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشمانداز روشن از کاهش تورم برای سالهای ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمیشود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی در برابر ناترازیهای اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمیکند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.